بلای معادن بر جان طبیعت نطنز / برداشت بی‌رویه از کوه محیط زیست کرکس را از بین برده است

ارتفاعات کرکس در استان اصفهان اگرچه معدن سنگ‌های تزیینی است؛ اما بهره‌برداری بی رویه از این معادن، به ویژه در سال‌های اخیر باعث شده، چهره زیبای این ارتفاعات عمیقا زخمی شود و به نظر می‌رسد مسئولان علاقه‌ای به ترمیم این زخم‌ها ندارند.

گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، اعظم ذوالفقاری منظری؛ * اگرچه نهاد‌های دولتی تأکید زیادی بر توسعه معادن برای کاهش وابستگی ارز کشور به نفت دارند و البته، خاک ایران، سرزمین مواد معدنی منحصربه فرد زیادی است؛ با این حال برداشت بی رویه و مواد معدنی، نگران کننده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حتی می‌توان گفت که در برخی نقاط به مواد معدنی بیش از حد توجه شده و معادن برخی نقاط دیگر کشور، مورد بی توجهی قرار گرفته است.

عدم رغبت معدن داران به سرمایه گذاری در خراسان جنوبی که ذخیره گاه مواد معدنی ارزشمندی است، و حضور متراکم آنان در کوه‌های مرکزی ایران، بی معنی نیست. معنی آن را هم می‌توان در سهولت دسترسی و وجود بازار قدیمی برای کندن کوه‌ها و بهره برداری از سنگ‌های تزیینی ارتفاعات کرکس و برخی کوهستان‌های دیگر جستجو کرد. با این حال، آنچه آشکار است نه فقط مساله بهره برداری بی رویه از معادن در اصفهان و جنوب استان مرکزی است، که تخلف‌های متعددی است که از سوی این معادن رخ داده و گویی مدیران سازمان صنعت، معدن و تجارت به ویژه در اصفهان، نگاه خود را از این تخلف‌ها برگردانده اند.

در بیست و چهارمین قسمت از برنامه دادستان که در ۱۱ اردیبهشت از تلویزیون اینترنتی خبرگزاری دانشجو پخش شد، به بررسی تخلفات معادن در طرق رود پرداختیم. یحیایی، عضو شورای اسلامی این شهر به برنامه آمد و توضیحات مفصلی از تخلف معادن مانند تجاوز به حریم مناطق مسکونی، عدم انجام مسئولیت اجتماعی و سوءاستفاده از منابع آبی و ... اشاره کرد. اما می‌توان گفت معادن در همه نقاط شهرستان نطنز گسترده شده اند و اثر منفی خود را در زندگی مردم و البته محیط زیست نمایان کرده اند.

 

بیشتر بخوانید:

تجاوز معادن به حریم زندگی در طرق رود / فعالیت بی‌ضابطه معادن توسعه را ناپایدار می‌کند تصمیم‌گیری درباره معدن سنگ آهن کامو پشت در‌های بسته / آیا حفاظت محیط زیست اصفهان اجازه مصاحبه درباره جلسه شورای معادن را ندارد؟ اصل ۵۰ قانون اساسی برای تعطیلی معدن کامو کافی نیست؟ / آسیب‌های یک معدن خصوصی به زندگی مردم و محیط زیست ممنوعیت فعالیت معدن کانسار آذرین در حریم چشمه‌های آب / عمر اعتراضات مردمی به ۱۲ سال می‌رسد معدن آهن در کامو جان آب را می‌گیرد / بی‌اعتنایی مسئولان اصفهانی به از بین رفتن منابع آبی طبیعت جوشقان قالی گرفتار در دام سودجویی و بی‌خیالی مسئولان / دستگاه قضایی ورود کرد اما اندک

 

جعفری، فعال محیط زیستی روستای کمجان و محمدجواد صادقیان طرقی، رئیس شورای اسلامی شهرستان نطنز در برنامه دادستان حضور یافتند و به شکل دقیق تری از مشکلاتی که فعالیت بی ضابطه و فراتر از قوانین معادن در این منطقه ایجاد کرده، گفتگو کردند.

جعفری در این برنامه با اشاره به اینکه مشکلات هر روستا و شهری درباره معادن ویژه خود آن منطقه است، توضیح می‌دهد که مثلا در روستای کوچک اوره که ۱۳ معدن گرانیت در آن فعالیت دارد، ۶ استخر بزرگ و بدون مجوز در ارتفاعات آن توسط معادن ایجاد شده که از رواناب‌ها و قنات‌های مکشوفه تغذیه می‌شوند.

تخریب طبیعت، زندگی مردم و آثار تاریخی 

او می‌گوید: برخی از معادن در حریم قلعه تاریخی و اعجاب انگیز وشاق فعالیت می‌کنند. قلعه‌ای که از دوره اسماعیلیه باقی مانده و مدتی قبل به ثبت ملی هم رسیده است. حریم معدن ۶۰۰ هکتار است.

جعفری به پیگیری‌های مردم از نهاد‌های مختلف برای برخورد با تخلفات معادن می‌گوید که حتی با معاونت حقوق عامه دادستان کل، مدیرکل محیط زیست استان و ریاست سازمان حفاظت محیط زیست در دوره‌های معصومه ابتکار، عیسی کلانتری و علی سلاجقه داشته اند.

او می‌گوید: از دو رئیس سابق سازمان حفاظت محیط زیست عملکرد مثبتی در حوزه معادن کمجان، اوره و طرق رود ندیدیم.

به گفته او در نامه‌ای که مدیرکل وقت سازمان حفاظت محیط زیست استان اصفهان نوشته، در کمجان ۴ معدن تراورتن فعالیت دارد که از این تعداد، فقط یک معدن مجوز اکتشاف دارد آن هم در عرصه نیم هکتاری در حالیکه سازمان صمت استان مجوزی برای ۱۳۷ هکتار برای این معدن صادر کرده است.

این فعال محیط زیستی توضیح می‌دهد که بخشی از پهنه معادن با باغات کمجان هم پوشانی دارند. مثلا با باغات دشت کروند. سوال اینجاست که چرا سازمان صمت باید برای پهنه‌ای مجوز بدهد که در مستثنیات و املاک مردم است.

او ادامه می‌دهد: در ۱۹ خرداد سال ۹۷ رأیی علیه معادن صادر شده که هشت بند دارد. در بند یک آن آمده که معدن داران باید در ساعت کاری و در طول روز فعالیت کنند. اما فعالیت معادن در اطراف کمجان به این ساعات محدود نمی‌شود.

نکته مهمی دیگری که جعفری به آن اشاره می‌کند درباره نصب باسکول برای اندازه گیری حجم سنگ‌های برداشت شده از معدن است. به گفته این فعال محیط زیستی معادن موظف به نصب باسکول هستند و در رأی ۱۹ خرداد ۹۷ معادن در کمجان موظف شدند که طی سه ماه از ابلاغ رأی، باید باسکول نصب کنند، اما حالا پنج سال است از این حکم می‌گذرد، اما هنوز باسکولی نصب نشده است.

به این ترتیب معدن داران می‌توانند بسیار بیشتر از آنچه در پروانه بهره برداری آنان قید شده، از معدن برداشت کنند و عوارض همان مقداری را می‌پردازند که در پروانه شان قید شده است.

جعفری تأکید می‌کند: ما با اصل بهره برداری از معادن مخالف نیستیم. معدن یک موهبت الهی است. فرآیند زمین شناسی چندمیلیون ساله شکل گرفته و ما می‌توانیم از آن برای بهبود وضعیت زندگی مان استفاده کنیم. ما با بهره برداری در منطقه حفاظت شده کرکس از سال ۸۶ به بعد که عملا منجر به بوته کنی، درختچه کنی و اکتشاف است، مخالفیم. ما با بهره برداری که باعث تخریب محیط زیست شود، مخالفیم.

سودجویی معادن از خلأهای قانونی 

صادقیان نیز در بخش دیگری از دادستان با اشاره به اینکه طرق رود شهری زیباست که آثار تاریخ و حوزه‌های گردشگری متفاوتی دارد، می‌گوید: معدن داران در این منطقه هرآنچه از دستشان برمی آمد، در تخریب محیط زیست، انجام داده اند.

رئیس شورای اسلامی شهرستان نطنز می‌گوید: نطنز سه نقطه معدنی خاص دارد که شامل منطقه طرق رود و روستا‌های تابع آن است، روستای کمجان و خود شهر نطنز و روستای برزرود. معدن سنگ آهن پشت حرم مطهر آقا علی عباس و شازده محمد که مشکلاتی را برای مردم بخش امامزاده و بادرود ایجاد کرده است. در واقع در نطنز جایی را نداریم که با مساله معدن درگیر نباشد.

او می‌گوید: در سال ۸۶ ارتفاعات کرکس از منطقه شکار ممنوع به منطقه حفاظت شده ارتقا پیدا کرده است. اتفاق خوبی بود، اما متأسفانه خلأ‌های قانونی در تفاهم نامه بین محیط زیست و وزارت صمت باقی ماند. از جمله اینکه مشخص نشده معادنی که در این محدوده در حال بهره برداری هستند، تا چه زمانی می‌توانند به کار خود ادامه دهند.

صادقیان ادامه می‌دهد: در سازمان صمت، تفسیر به رأی اشتباهی درباره همین تفاهم نامه صورت گرفت که براساس آن معادن فعالیت خود را ادامه دادند و پروانه‌های معدنی که منقضی شده بود، تمدید شد.

او به استفاده از آب کشاورزی توسط معادن اشاره می‌کند و می‌گوید: طبق ماده ۲۸ قانون توزیع عادلانه آب، مصرف آب کشاورزی در حوزه معادن و صنایع، ممنوع است. حالا سوال ما از سازمان صمت این است که وقتی پروانه بهره برداری صادر می‌کنند، برای تأمین آب معدن هم فکری می‌کنند؟ چون به طور قانونی امکان استفاده از آب کشاورزی برای معادن وجود ندارد.

مشروح کامل این گفتگو را در فیلم زیر ببینید:

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: حفاظت محیط زیست بهره برداری مواد معدنی معدن داران سازمان صمت طرق رود بی رویه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۷۲۴۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راه اندازی ۵۰ خانه محیط زیست در خراسان جنوبی

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی از راه‌اندازی ۵۰ خانه محیط زیست در استان خبر داد و گفت: راه‌اندازی این خانه‌ها تجربه‌ای موفق و کارآمد در دولت سیزدهم و در کنار سازمان حفاظت محیط زیست در رسیدن به اهداف سازمان نقش بسزا و پر رنگی را ایفا می‌کند. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، اسدالله حاتمی با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: محیط زیست در شرایط کنونی به یک موضوع پر چالش اجتماعی با ماهیت پیچیده و چند وجهی و دارای دامنه تاثیرات وسیع مبدل شده و مدیریت آن به مشارکت گسترده و همه جانبه همه اقشار و گروه‌های مختلف اجتماعی  و در نهایت به مردمی‌سازی محیط زیست نیاز دارد.  

وی افزود: قطعا بدون جلب مشارکت، همراهی و همدلی هدفمند و اثربخش مردمی، دولت‌ها امکان مدیریت مطلوب امور محیط زیستی را ندارند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی فراهم کردن بسترهای قانونی، حمایت‌های حقوقی، آموزش و توانمندسازی، تأمین حداقل امکانات کالبدی و سخت افزاری و ساماندهی فعالیتها  را از جمله الزامات اساسی برای جلب مشارکت مردم عنوان کرد و گفت: در این مسیر باید در عموم اقشار مختلف ایجاد انگیزه نمود و در یک کلام در جهت تقویت هویتهای محلی برای رسیدن به اهداف عالیه کوشید.  

وی، محیط زیست را با مفهوم محل حضور مردم به دنبال تحقق شعار متعالی، محیط زیست مردم پایه، هوشمندانه و فناورانه  عنوان کرد که می‌تواند با ایجاد فضایی فرهنگی و پرنشاط، موجبات حضور آگاهانه، داوطلبانه و موثر مردم در عرصه محیط زیست را فراهم کرده و به ایجاد زمینه مدیریت محلی حفاظت و بهسازی محیط زیست کمک کند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی اظهار داشت: سازمان حفاظت محیط زیست برای تحقق و دستیابی به این اهداف، پیشنهاد راه‌اندازی خانه‌های محیط زیست در سراسر کشور را ارائه داد که خوشبختانه استان خراسان جنوبی به عنوان اولین استان، اقدام به راه‌اندازی این خانه در محل اداره کل حفاظت محیط زیست کرد.

حاتمی گفت: خوشبختانه با بهره‌گیری و تجمیع ظرفیت‌های فرهنگی ادارات کل حفاظت محیط زیست استان‌ها و شهرستان نظیر مراکز بازدید کنندگان، بخش نمایشگاهی موزه‌های تاریخ طبیعی، کتابخانه‌ها، مراکز تشکل‌های محیط زیست و همچنین  با حضور و مشارکت سایر دستگاه‌های اجرایی، آموزش و پرورش، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و... این مراکز گسترش یافته و به تدریج با کنشگری شهروندان، تشکل‌ها، فعالان محیط زیست و به ویژه نیروهای تسهیلگر محلی تربیت شده، مدیریت اجرایی این خانه‌ها نیز به مردم واگذار شده و درحال فعالیت در حوزه  محیط زیست است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی زمینه فعالیت این خانه‌ها را آموزش و افزایش سطح دانش محیط زیستی عمومی، اجرای فعالیت‌های مشارکت محور، جلب مشارکت خیرین و ترویج فرهنگ وقف محیط زیستی، زمینه‌سازی، ترویج و ایجاد بستر مناسب برای توسعه کمی و کیفی تشکل‌های مردم نهاد محیط زیست و ترویج مسئولیت پذیری اجتماعی محیط زیست، تشکیل کمیته‌های تخصصی حسب موضوعات و چالش‌های محیط زیستی هر منطقه و بهره گیری از مشاوره و نظرات کارشناسی فعالان و صاحبنظران عرصه محیط زیست و... عنوان و اظهار امیدواری کرد با مشارکت فعال همه دغدغه‌مندان محیط زیستی در استان به رفع و یا کاهش چالش‌های زیست محیطی استان کمک کنیم.

وی بیان کرد: از ابتدای راه‌اندازی این طرح در کشور، خوشبختانه تاکنون 50 خانه محیط زیست در استان راه‌اندازی شده و علاقمندان و دغدغه‌مندان محیط زیست می‌توانند به مراجعه به این خانه‌ها ، علاوه بر دیدار با مسئولین و کارشناسان حوزه محیط زیست به  ارائه پیشنهادات، نظرات و راهکارهای خود در جهت حفاظت هرچه بهتر از محیط زیست بپردازند.

انتهای پیام/257/